به نقل از «تسنیم»

حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد+ جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۶۱۸۳

مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402 توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

براساس این مصوبه "در اجرای ماده 14 قانون معادن (مصوب سال 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال 1402 بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1)درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می شوند معادل 80 %(هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد.

2) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل 90 %(نود درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

3)در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می باشند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ .نماید همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام نماید حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا 80٪ اخذ می گردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید.

4) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ میگردد ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام(کلوخه کانسنگ یا ...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ...)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.

5) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین نامه اجرایی ،آن کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه 825 سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند در صورت تصویب این طرحها تا تاریخ1402.10.30، شورایعالی معادن می تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال 1402 را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (1) و (2) این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی باشد.

6) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال 1402 کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمى اخذ خواهد گردید در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن ، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید.

7) عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی می باشد.

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پروانه بهره برداری شورای عالی معادن درصد حقوق دولتی معدنی همراه ماده معدنی مواد معدنی سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۶۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو